دموكراسي به مثابه حكومت منصفانه (بخش دوم و پاياني)

به‌نظرم مي‌رسد اين فرد با علم به وقوع احتمالي اين شرايط (شرح داده شده در بخش نخست) نظر قبلي خود را بدين شكل تعديل كند: حكومت بايد در دست عادل ترين، امين‌ترين، متدين‌ترين و… باشد. همچنين او معتقد باشد كه اين فرد بايد اختيارات مطلق در اشاعه انديشه “حق” و جلوگيري گسترش آنچه “باطل” تشخيص ميدهد اما اجازه ندارد منتقدين و مخالفين را از حقوق اجتماعي محروم كند. اين بفرد با وجود اينكه مي‌داند با اين كار دست حاكم صالح در مقابله با مخالفان “انديشه حق” بسته است اما بدليل اينكه اين احتمال را هم مي‌دهد آنانكه به زعم او بر حق نيستند اين ادعاها را دشته باشند و در جايگاه حاكم قرار بگيرند براي كم كردن ضرر حتي در قرارداد پيشنهادي خود اختيارات آن حاكم صالح را محدود مي‌كند. اين فرد ممكن است بازهم بدين بيانديشد كه ممكن است در موقعيتي قرار بگيرد كه برا اساس نظريه تعديل شده‌اش حاكمي كه خود را به غلط عادل‌ترين و … مي داند حكومت كند. با وجود اينكه ديگر اين حاكم اختيار محروم كردن او و دوستانش را از حقوق اجتماعي ندارد اما با توجه به دسترسي حاكم به ابزار‌هاي قهرآميز از به حكومت رسيدن حاكمي كه به زعم فرد “حق” است جلو گيري كند. احتمالا اين فرد با در نظر گرفتن اين حالت بازهم در نظريه تعديل شده خود، دست به تغيير بزند تا امكان تغير حاكم و انتخاب حاكم جديد با مكانيزم‌هاي عملي وجود داشته باشد. مثلا بگويد آن حاكم “ايده‌آل” بايد توسط اكثريت اعضاي جامعه در يك روال مسلمت آميز انتخاب شود. در اين‌صورت فرد مورد نظر ما اين امكان را دارد تا در صورتي كه فردي به “نا‌حق” دعوي “حق” بودن را داشت، او را پيش اعضاي جامعه رسوا كند و آن حاكم “ايده‌آل” را به آنها معرفي كند و قاعدتا با انتخاب حاكم “حق” توسط اعضاي جامعه حكومت “حق” تحقق پذيرد. اما بازهم فرد فرضي ما ممكن است احتمال بدتري نيز در نظر بگيرد: شايد اكثريت مردم قانع نشدند و يا افراد “ناحق” با هر دوز وكلكي كه شده خود را حق جلوه دادند. در اينصورت دو باره فردي ناشايست به حكومت مي‌رسد و به ابزار‌هاي قهرآميز حكومت تسلط مي‌يابد كه تغيير او را بسيار سخت مي‌كند. اين فرد با احتمال وقوع اين شرايط ممكن است بازهم تغيرات جديدي در نظريه خود بدهد تا خسارتهاي ناشي از اين حال كمتر شود. شايد براي حل اين معضل بگويد حاكم بايد توسط اكثريت انتخاب شود اما بايد دوره حكومتش محدود باشد و پس از پايان دوره، ادامه حكومت منوط به رضايت مجدد اكثريت اعضاي جامعه باشد تا ازاين طريق فرد مورد نظر ما اين امكان را داشته باشد در صورت حاكم شدن “ناحق”، اكثريت را نسبت به اشتباهشان آگاه كند و پس از علم اكثريت به خطاي انتخاب اول اين امكان وجو داشته باشد فرد شايسته در دوره‌هاي بعدي انتخاب شود. به نظرم مي‌رسد فرد فرضي با ادامه اين روند و با در نظر گرفتن حلتهاي مختلفي كه ممكن است در آن قرار بگير براي كاهش ضررهاي احتمالي سرانجام به مدلي برسد كه ما به آن دموكراسي مي‌گوييم در اين صورت اگرچه دست افراد شايسته براي اعمال سياست‌هاي صحيح بسته شده اما از سوي ديگر عرصه نيز بر حاتهاي منفي ديگر نيز به شدت تنگ شده‌است. و از آنجا اين حاتها براي همه افراد ممكن است رخ دهد و افرد مي‌داند كه احتمال خسارت براي برابر است اين قرارداد كاملا “منصفانه” خواهد بود.