دموكراسي به مثابه حكومت منصفانه (بخش نخست)
عنوان اين يادداشت برگرفته از مقاله معروف جان راولز فيلسوف سياسي است. راولز در مقاله “عدالت به مثابه انصاف” سعي در حل جدال بر سرمفهوم عدالت دارد. عدالت نيز مانند بسياري از مفاهيم با توجه به خواستگاههاي متفاوت افراد به شكلهاي گوناگون تاويل ميشود و تا حدود زيادي زائيده منافع و جايگاه افراد است. يك فرد معلول احتمالا عدالت را در اين ميبيند كه افراد صرفنظر از استعداهايشان از امكانات برابر برخوردار باشند در حالي كه يك فرد با استعداد ممكن است عدالت را در اين ببيند كه كساني كه تواناييهاي ويژهاي دارند از امكانات بيشتري استفاده كنند. يك فرد متعلق به طبقات پايين اقتصادي شايد عدالت را در اين ببيند كه از اموال اغنيا كسر و به فقرا كمك شود و از سوي ديگرفردي با تكن مالي بالا اين موضوع را نپسنند و عدالت را در اين ببيند كه كساني كه تواناييهاي بيشتر دارند ثمره كارشان محفوظ بماند. ممكن است يك مسلمان كاملا عادلانه بداند كه ديه يك مسلمان از غير مسلمان بيشتر باشد در حالي كه متديني به ساير اديان دقيقا عكس اين گزاره را عادلانه بداند. راولز حل اين مشكل را قرارداد روي يك مفهوم مشترك ازعدالت ميداند و شرط آنكه اين قرار داد “منصفانه” باشد و طرفهاي مختلف به يك اندازه متضرر شوند را اين ميداند كه افرادي كه ميخواهند در مورد مفهوم عدالت دست به يك قرار داد بزنند اصطلاحا “حجاب جهل” را بروي موقعيتها و شرايط محيطي خود بكشند. اين بدين معناست كه با وجود اينكه اين افراد ميدانند كه چه خواستهها و تمنياتي دارند، اما از در مورد موقعيت خود در جهل هستند يا آنها را در نظر نميگيرند. براي مثال نميدانند بردهاند يا آزاد، از استعدادهاي ويژهاي بهرهمندند يا خير، متعلق به طبقات بالاي اجتماعي هستند يا پايين، جزئ طبقه حاكمند يا محكوم، دينشان دين رسمي جامعه است يا در اقليتند و … . در اين شرايط افراد با توجه به اينكه ممكن است در هر موقعيتي قرار بگيرند دست به يك قرار داد منصفنه ميزنند تا در هرصورت ضرر را كمينه كنند.
بنظرم از همين شيوه ميتوان در مورد ساير مفاهيم و قراردادهاي اجتماعي استفاده كرد. شكل و ساختار حكومت نيز از جمله موضوعاتي است كه افراد با خواستگاههاي مختلف اجتماعي، اقتصادي و فكري پيشنهادهاي متفاوتي دارند.در اين صورت، اگر بنا به زندگي صلحآميز باشد ناگزيربه توافق روي راهحلي مشترك هستيم (كه در غير اينصورت اصولا از بحث و قلم كاري برنميآيد و عرصه، عرصه زور شمشير است.)استفاده از شيوه آقاي راولز در رسيدن به اين توافق نيز ميتواند راهگشا باشد. افراد مختلف با نگاهها و دغدغههاي گوناگون در صورتي كه “حجاب جهل” را بروي موقعيتهاي اجتماعي و سياسي خود قرار دهند( يعني به طور مثال نداند در شرايط پس از قرارداد در اقليتند يا اكثريت، در حكومتند يا بر آن، صاحب زورند يا فاقد آن) با احتمال زياد دست به قراردادي منصفانه خواهند زد تا در هرصورت و هر موقعيت ضرر را به كمينه برسانند. براي توضيح در نظر بگريد فردي معتقد است كه حكومت بايد در دست عادل ترين، امينترين، متدينترين و… باشد. همچنين او معتقد باشد كه اين فرد بايد اختيارات مطلق در اشاعه انديشه “حق” و جلوگيري گسترش آنچه “باطل” تشخيص ميدهد و همچنين برخورد با منحرفين و … را داشته باشد. اما اگر اين فرد “حجاب جهل” را بروي موقعيتهايش گذاشته باشد و نداند كه در آينده در چه شرايطي خواهد بود يكي از شرايطي كه ممكن است بتواند در نظر بگيرد حالتي است كه حكومتي به شكل مورد نظرش تاسيس شده اما فرد يا افراد ديگري كه او، آنها را بر“حق” نميداند ادعاي شرايطي كه براي حاكم برشمرده را دارند و تلاشهاي او براي رسوايي حاكم “ناحق” از طرف حاكم مستقر با توجه به اختياراتي كه دارد با اين توجيح كه اين مطالب منحرف كننده است به جايي نرسد.حتي علاوه بر اينكه از انتشار حقايق منع ميشود، به جرم تلاش براي ضربه زدم به حكومت “حق” با توجه اختيارات حاك از حقوق اجتماعي و سياسي محروم شود.
No comments:
Post a Comment